الإعادة الفورية للمهاجرين إلى المغرب تخلخل تحالف حكومة سانشيز وتُقرب إسبانيا من انتخابات سابقة لأوانها
دخلت الأزمة بين الحلفاء المُشَكِّلين للحكومة الإسبانية وللأغلبية داخل البرلمان، منعرجا خطيرا بعد إعلان حزب "بوديموس" وحلفائه عدم ثقتهم في الحكومة التي يقودها الحزب العمالي الاشتراكي، الذي لا زال "يماطل" في تعديل مجموعة من القوانين، وعلى رأسها النصوص المتعلقة بالإعادة الفورية للمهاجرين غير النظاميين القادمين من المغرب، وهو الأمر الذي يلقى معارضة شديدة من وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا.
وتفاجأ النواب المنتمون للأغلبية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، بقرار تأجيل مناقشة التعديلات الخاصة بمجموعة من القوانين المتعلقة بمواجهة جائحة "كوفيد 19" وبالهجرة غير النظامية، حيث أظهر فريق "أونيداس بوديموس" في مجلس النواب، الذي يضم حزبين ينتميان للحكومة هما "بوديموس" واليسار الموحد، عدم ثقته في قدرة حكومة بيدرو سانشيز على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بقوانين الهجرة، وتحديدا ما يُعرف بـ"الإعادة الساخنة".
واستنادا إلى حكم قضائي أوروبي أصبح بإمكان السلطات الإسبانية إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى أراضيها بشكل فوري إلى المغرب، وهو ما يحدث في حالات كثيرة عند ولوجهم إلى سبتة ومليلية، وبرز بقوة في أزمة منتصف ماي الماضي عند وصول الآلاف منهم من الجانب المغربي من الحدود، وهو الأمر الذي يدافع عليه بقوة وزير الداخلية، ويرى ضرورة التنصيص عليه في القوانين المستقبلية.
ورغم أن الرباط لا تُبدي انزعاجا من هذه الإعادة، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة لأحزاب أقصى اليسار، وفي مقدمتها "بوديموس"، والذي يعتبر أن الأمر ينطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان ويمنع فحص حالة كل مهاجر على حدة لمعرفة طلبات اللجوء المقبولة، وتصطدم رغبة اليساريين في منع العودة الفورية بإصرار الحزب العمالي الاشتراكي على المقترح المعاكس، الأمر الذي يدق مسمارا آخر في نعش التحالف الحكومي.
ولا تستطيع حكومة سانشيز الصمود بدون تحالف مع "أونيداس بوديموس"، كونها حاليا لا تملك إلا 155 عضوا في مجلس النواب من أصل 350 باحتساب أعضاء الفريقين، ولم تستطع كسب ثقة البرلمان إلا بدعم أحزاب كتالونية ويسارية غير مشاركة في الائتلاف الحكومي، وسيُعجل فشل الحليفين في الوصول إلى صيغ توافقية في العديد من القضايا إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها تبدو فيها حظوظ الحزب الشعبي المحافظ أقوى للفوز.
